مصراوي 24
دار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة المسئولة عن إعلان نتيجة رؤية هلال رمضان تغريم وإيقاف جماهير الأهلى والزمالك ومعاقبة دونجا أبرز قرارات عقوبات الجولة 15 بالدورى حقيقة وفاة سعد الصغير الرئيس السيسى: أصدق التمنيات بالشفاء العاجل لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الفاتيكان: الحالة الصحية للبابا فرانسيس لا تزال حرجة الأهلي يتقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق ضد تجاوزات جماهير الزمالك بحق إمام عاشور بريطانيا تدعو إلى تمكين المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وزيادة المساعدات وزارة الدفاع الأوكرانية تخطط لتوقيع عقود طويلة الأجل مع مصنعي الأسلحة المحليين الرقابة النووية تختتم فعاليات ورشة عمل حول ”تصميم محتوى لرواد مكتبات مصر العامة من الأطفال حول تطبيقات التكنولوجيا النووية والدور الرقابي للهيئة” إدخال 165 شاحنة مساعدات لقطاع غزة واستقبال الدفعة 23 من المصابين الفلسطينيين رئيس التنظيم والإدارة ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي العراقي يبحثان تفعيل مذكرة التعاون المشترك مفتى الجمهورية يحذر: المنصات الوهمية تسرق أموال الناس وتدمر الاقتصاد
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الأربعاء 26 فبراير 2025 03:48 صـ 28 شعبان 1446 هـ

الرئيس السيسى يوجه باحتواء ضغوط التضخم وتوجيه مزيد من التمويل للقطاع الخاص

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الاجتماع استعراض الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، وانعكاساتهِ على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.

وأشار السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، كما أطلع سيادته على جهود الحكومة لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.

وقد وجه السيد الرئيس بضرورة استمرار التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بخصوص السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية، وتوجيه المزيد من إتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.