مصراوي 24
تحذيرات من هجمات صاروخية أوكرانية في مقاطعة بيلغورود تزامنا مع مكالمة بوتين وترامب الكرملين: بوتين أيد في الاتصال مع ترامب وقفا متبادلا للهجمات على البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما مصدر روسي: المكالمة بين بوتين وترامب سارت بشكل جيد للغاية ”كادابومب أوكامي” أغلى كلب في العالم محافظ القليوبية يستقبل سفيرة النرويج وممثل لتفقد وحدات العنف ضد المرأة بجامعه بنها محافظ الدقهلية يتفقد موقع حديقة الحيوان بالمنصورة تمهيدا للبدء في تنفيذها وزير الاستثمار يلتقى مسؤولى شركة Sterlite Power لبحث سبل التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة إزالة عدد من الأدوار المخالفة بعقارين بالمحلة الكبرى واتخاذ الإجراءات القانونية «الداخلية»: ضبط 476 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة السعودية تطالب بوقف فوري للتصعيد الإسرائيلي وتؤكد دعمها للقضية الفلسطينية انتهاء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الإسكندرية أبو الغيط يُدين الغارات الإسرائيلية الوحشية على غزة
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الثلاثاء 18 مارس 2025 08:18 مـ 19 رمضان 1446 هـ

مجلس النواب يجيز رفع دعاوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الأضرار الناشئة عن الجرائم

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، الموافقة على المواد اختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك في حضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري.

ونصت المواد على جواز رفع دعوى مدنية أمام المحاكم الجنائية لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة، وأكدت على اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في المسائل المؤثرة على الدعوى الجنائية، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، كما أوضحت المواد آليات التعامل مع القضايا المرتبطة بدعاوى جنائية أو مسائل الأحوال الشخصية، مثل إمكانية وقف الدعوى لتسوية تلك المسائل.

وفي هذا الصدد، ننشر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل فى الدعوى الجنائية:

المادة (214)

يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.

المادة (215)

تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (216)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.

المادة (217)

إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية بحسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.

ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.

المادة (218)

إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة 217 من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.

كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلاً آخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك.

المادة (219)

تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.

موضوعات متعلقة