MCIT واليونسكو تشارك في إطلاق مصر الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT) بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأنشطة الافتتاحية لمنهجية تقييم الاستعداد للذكاء الاصطناعي في مصر (RAM). يهدف هذا المعلم إلى تقييم استعداد البلاد لتبني الذكاء الاصطناعي المستدام والمسؤول مع تعزيز السياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

يمثل إطلاق الاستشارة الوطنية لأصحاب المصلحة بداية سلسلة من المناقشات الوطنية، تتناول المجالات الرئيسية لذاكرة رام. تناولت المناقشات أربعة مجالات رئيسية تلعب فيها منظمة العفو الدولية دوراً محورياً: السياسات والتشريعات، والجوانب الثقافية والاجتماعي، والعلوم، والبحث العلمي، والبنى التحتية، بالإضافة إلى الاقتصاد.

وتميزت الاستشارة بمشاركة مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة والخبراء، بما في ذلك ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، ورجال الأعمال الشباب.

انخراط مصر في اليونسكو للذكاء الاصطناعي يعكس التزام الدولة بتوظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية في جميع القطاعات، بما يتماشى مع توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصناعي، بما يضمن استفادة جميع القطاعات من إمكانات تحويلية الذكاء الاصطناء مع الحفاظ على التوازن بين تسريع الابتكار، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الأخلاقية والتحديات التقنية التي قد تنشأ.

جدير بالذكر أن اليونسكو تتعاون مع الحكومة المصرية لتقييم وتعزيز مرونة القوانين والسياسات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ الذكاء الاصطناعي في البلاد. وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل الجهود لضمان مواءمة نظم الذكاء الاصطناعي مع القيم والمبادئ المبينة في توصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطفي.

أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في ملاحظاته الافتتاحية أن مصر أولت اهتماماً كبيراً للذكاء الاصطناعي منذ عام وأوضح أن الطبعة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تضمنت العديد من الأركان الرئيسية، مثل توسيع القوة العاملة المؤهلة للذكاء الصناعي واستكشاف طرق تسخير الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات المجتمعية.

كما سلط وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال الضوء على أنه بالتعاون مع وزارة التعليم العالي تم إنشاء أكثر من 12 كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأسيس جامعة مصر للمعلوماتية، أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلوماتية في أفريقيا. وأكد على التوسع المستمر لمختلف مبادرات التدريب التي تهدف إلى تطوير المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وإعداد جيل قادر على الاستفادة الأمثل من الذكاء الاصطناعي.

علاوة على ذلك، أكد طلعت أن مركز الابتكار التطبيقي (AIC) قد تم إنشاءه كجزء من تنفيذ الاستراتيجية. تنفذ AIC مشاريع تستفيد من التقنيات المتطورة لبناء أنظمة في مختلف المجالات، مع التركيز على تقديم الحلول التقنية في مجالات مثل الزراعة والرعاية الصحية والتعرف على اللغة - وخاصة اللغة العربية القياسية الحديثة والعربية المصرية العامية، والتحويل من الخطاب إلى النص، والترجمة متعددة اللغات.

أشار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال إلى التزام مصر بإقران تبني الذكاء الاصطناعي مع اعتبارات أخلاقية، وضمان حيادية البيانات، وتنمية قدرات المواطنين مع متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، في ضوء الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطنيعي. ذكر وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال في هذا السياق، أن الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسئول تم إطلاقه عام 2023. كما أشار إلى أن كل هذه الجهود ساهمت في تقدم مصر بـ50 مركزًا في التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي من 2020 حتى 2024.

أوضح طلعت أن مصر لعبت دوراً نشطاً في المنتديات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، حيث ترأس الفريق العامل العربي للذكاء الاصطحاب والفريق العامل الأفريقي المعني بالذكاء العفوفي داخل الاتحاد الأفريقي. أضاف طلعت أن هذه الجهود توجت بتطوير استراتيجية عربية مشتركة للذكاء الاصطناعي واستراتيجية الذكاء الاصطناعي القاري، مشيدًا بتعاون مصر مع اليونسكو في المساعي المرتبطة بالذكاء الاصطتناعي.

علاوة على ذلك، أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال أن الطبعة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي أطلقت في يناير، بنيت على ستة أعمدة. وتشمل هذه الركائز توسيع البنية التحتية الحسابية؛ وإدارة البيانات من خلال نهج متوازن يمكِّن شركات الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطفاعي مع الحفاظ على خصوصية البيانات؛ والتدريب وتعزيز مهارات مجموعة المواهب؛ وتعزيز تطوير التطبيقات التي يحركها الذكاء الاصطناء؛ وزيادة الوعي العام ودعم الشركات الناشئة؛ وإنشاء أطر حوكمة لتنظيم هذه الأعمدة، تستفيد من الإمكانات الإيجابية للذكاء الاصطناعي مع التخفيف من المخاطر والتأثيرات المرتبطة بها.

أكد طلعت أن البيانات هي عماد الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على أهمية موازنة مشاركة البيانات لحماية خصوصية المواطنين مع تعزيز الابتكار داخل أنظمة الذكاء الاصطلاعي. وشدد على الحاجة إلى إطار حوكمة يحافظ على حقوق المواطنين، بما في ذلك حيادية البيانات، وحماية البيانات الشخصية، وتقاسم البيانات المنظم.

الجدير بالذكر أن الاستشارة الوطنية هي جزء من جهود مصر المستمرة لدمج الاعتبارات الأخلاقية في مبادراتها للذكاء الاصطناعي. كما يساهم في تعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة الرئيسيين والتوافق مع أطر اليونسكو العالمية، ودعم الجهود الوطنية لتحقيق القيادة في مجال العمالة المسؤولة والشاملة للذكاء الاصطناعي.

كشفت مصر في يناير عن النسخة الثانية من الاستراتيجية القومية للذكاء الاصطناعي 2025-2030، والتي تهدف إلى وضع إطار شامل للذكاء الصناعي للإسراع في تحقيق رؤية مصر الرقمية. صممت الاستراتيجية لدفع التنمية المتعددة القطاعات وتعميق التعاون الإقليمي والدولي ووضع مصر كمركز رائد للذكاء الاصطناعي في أفريقيا والعالم العربي. إنها تتماشى مع أهداف مصر التنموية الأوسع نطاقاً، مع التركيز على الحوكمة والتكنولوجيا والبنية التحتية والبيانات والمواهب، وضمان الاستدامة الطويلة الأجل والقدرة التنافسية العالمية.

من جانبها، صرحت مساعد المدير العام للعلوم الاجتماعية والإنسانية في اليونسكو غابرييلا راموس أن الحدث هو حجر الزاوية في جهود اليونسكو لضمان وضع أطر قانونية قوية بشكل صحيح. وأبرزت أن أطر السياسة العامة ضرورية للتخفيف من الآثار السلبية مع قيادة تطوير ونشر نظم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتحديات العالمية.

علاوة على ذلك، أضافت مديرة مكتب اليونسكو بالقاهرة نوريا سانز أن المشاورة تمثل خطوة أولى محورية في تعزيز التعاون الوثيق بين MCIT ومكتب اليونسكو في القاهرة، بما يتماشى تماما مع النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت في يناير الماضي. وأكدت أن الأخلاق تشكل العمود الفقري لهذه المناقشات، مما يضمن أن الذكاء الاصطناعي يخدم مصالح الإنسانية على أفضل وجه.

تلعب MCIT دورًا نشطًا في تشكيل المشهد الذكاء الاصطناعي في مصر. تلتزم الوزارة من خلال قيادتها في المشاورة بتطوير أطر حوكمة فعالة تضمن التنفيذ العملي للمبادئ التوجيهية الأخلاقية مع زراعة نظام بيئي مسؤول ومستدام للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعي والاستفادة من هذه التكنولوجيا المتطورة.

حضر فعالية الإطلاق نائب وزير البنية التحتية والتحول الرقمي رأفت الهندي والرئيس التنفيذي للهيئة القومية لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ ومساعد وزيرة الاستراتيجية والتنفيذ شيرين الجندي ومستشارة وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصال للمواهب التكنولوجية هدى بركة مدير المؤسسة الوطنية للاتصالات (NTI) أحمد خطاب، ومستشار وزيرة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بشؤون حوكمة البيانات سوزان العكباوي.