مصراوي 24
الرئيس السيسى فى ذكرى انتصار العاشر من رمضان: يوم عظيم يذكرنا بصلابة الشعب المصرى ننشر المواد الخاصة بعقد العمل الفردى بالقانون الجديد بعد موافقة مجلس النواب وزير الاستثمار: 25 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر بعد موافقة النواب.. اعرف رصيد إجازات العاملين فى القطاع الخاص بالقانون الجديد لندن منزعجة من ترامب بسبب طريقة حواره مع روسيا 762 معتقلا بينهم أطفال ونساء في الضفة الغربية خلال شهر فبراير عقيد أوكراني سابق: إذا طال أمد النزاع فلدى كييف خيارات سيئة وأخرى سيئة للغاية اصطدام ناقلة نفط أمريكية وسفينة حاويات برتغالية قبالة سواحل بريطانيا نصر العاشر من رمضان.. ذكرى الانتصار في شهر الانتصارات اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره السعودي وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يضعان حجر الأساس لتطوير شارع الرشاح بتكلفة 51.7 مليون جنيه النواب يوافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 10 مارس 2025 06:10 مـ 11 رمضان 1446 هـ

مجلس النواب يوافق على حظر السخرة والتحرش والتنمر بقانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة"2" من مشروع قانون العمل الجديد والتى نصت على:

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما وافق على المادة "3" من مشروع القانون التى نصت على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

ووافق على المادة "4" التى تنص على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

واقترحت النائبة أميرة ابو شقة، حذف التحرش والتنمر من المادة، قائلة إن هذه الأفعال الواردة بالمادة معاقب عليها عقوبة تأديبية وفقا للقانون فى حين أن التحرش والتنمر معاقب عليه بقانون العقوبات بعقوبة سالبة للحريات.

وعقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا "هذا الحذف يخل قانون العمل الذى يعد الشريعة العامة والذى يلزم المنشأة الالتزام بالقانون، مضيفا: منظمة العمل الدولية تبحث فى قوانين العمل على النص الصريح بحظر التحرش والتنمر..ولذلك فإن استجابة المشرع ووضعه ضمن المادة هو استجابة للمعايير الدولية".

موضوعات متعلقة