سويلم يشارك فى فعالية ”إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفى” والمنعقدة بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء
الدكتور سويلم : قطاع المياه في مصر يواجه تحديات عديدة دفعت الدولة المصرية لبذل مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة لمعالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية
- نشهد حالياً التحول للجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 كخطوة جوهرية لتحقيق التحول الشامل في إدارة المياه إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي
- برنامج "نوفى" يدعم المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والتي تتمثل في (معالجة المياه والتحول الرقمي والإدارة الذكية وتطوير وتأهيل المنشآت المائية والحوكمة والعمل الخارجي وتطوير الموارد البشرية والتوعية)
القى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى كلمة خلال فعالية "إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفى" ، والمنعقدة بتشريف دولة السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .
وفى كلمته .. توجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة السيد الأستاذ الدكتور/ مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والسيد الفريق/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، والسيدة الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ، والسيد الدكتور/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والسيد الأستاذ/ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، والسيدة/ مالين بلومبرج نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي والسيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي ، والسيد/ مارك ديفيس المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية .
وأشار الدكتور سويلم لما يواجهه قطاع المياه في مصر من تحديات عديدة ناتجة عن محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، مشيراً إلى أن الاحتياجات المائية في مصر تصل إلى ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، حيث يتم سد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية من خلال إعادة إستخدام ٢١ مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، بالإضافة لإستيراد محاصيل من الخارج بما يقابل حوالى ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً (وهو ما يعرف بالمياه الإفتراضية) ، حيث تُعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم ، مع تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر من ٢٠٠٠ متر مكعب سنوياً في الستينيات من القرن الماضى إلى ما يقرب من ٥٠٠ متر مكعب سنوياً في الوقت الحالي ، وأمام هذه التحديات تبذل الدولة المصرية مجهودات كبيرة بميزانية ضخمة في مجال معالجة وإعادة إستخدام المياه وتنفيذ مشروعات كبرى لصيانة وتأهيل كافة عناصر المنظومة المائية في مصر ، كما وضعت مصر إستراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ تعتمد على أربعة محاور ( تنمية الموارد المائية – ترشيد استخدام المياه – تحسين نوعية المياه - تهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه ) .
وأضاف الدكتور سويلم أننا نشهد حالياً التحول من الجيل الأول إلى الجيل الثانى لمنظومة الري 2.0 والذى يُعد خطوة جوهرية نحو تحقيق التحول الشامل في إدارة الموارد المائية في مصر إعتماداً على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي كأحد أهم أدوات هذا الجيل الجديد ، خاصة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في كافة المجالات ومن بينها مجال المياه ، موضحاً أن الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 يعتمد على ثمانية محاور رئيسية تتمثل في ( محور معالجة المياه حيث نفذت مصر مشروعات هي الأكبر في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وهي محطات الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة - التحول الرقمي في إدارة المياه وإعداد قواعد البيانات وإنشاء التطبيقات واستخدام صور الأقمار الصناعية والتصوير بالدرون في إدارة المياه - الإدارة الذكية للمياه من خلال استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية واستخدام النماذج الرياضية في توزيع وإدارة المياه والاستفادة من منصة Digital Earth Africa - تطوير وتأهيل المنشآت المائية مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئ – الحوكمة من خلال التوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وصولاً لحوالي ٦٥٠٠ رابطة وانتخاب ممثلي الروابط على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية وصولاً للمجلس الأعلى للمياه برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء - العمل الخارجي حيث قادت مصر مسارًا ناجحًا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي، سواء من خلال أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، والمنتدى العالمي العاشر للمياه، والرئاسة المصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، والرئاسة المصرية اليابانية المشتركة للحوار التفاعلى الثالث حول المياه - تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة – الإعلام وتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث ) .
وأكد الدكتور سويلم على أن برنامج نوفى يدعم المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 مثل مشروعات ( مشروع الإدارة المرنة مناخياً للمياه والقدرة على التكيف مع المناخ على المستوى الحقلى في وادى النيل بالتعاون مع منظمة الإيفاد والذى يدعم تأهيل البنية التحتية على المستوى الحقلى ويدعم أيضاً التواصل مع المزارعين – مشروع توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية للرى بتمويل عربى بهدف تنفيذ رفع للمياه الجوفية إعتماداً على الطاقة الشمسية – مشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بإرتفاع منسوب سطح البحر بالتعاون مع البنك الأوروبى للإعمار والتنمية – مشروع تحقيق المرونة في المناطق النائية والأكثر إحتياجاً بالتعاون مع البنك الاسلامى للتنمية – مشروع التحول الزراعى الغذائي الموائم للمناخ CRAFT ) .
