مصراوي 24
ضربوه بالنار وقطعوه بالسكاكين.. الإعدام شنقا لـ 2 متهمين والمشدد 15 عام لـ 3 أخرين في واقعة مقتل وزيرة التخطيط: الدولة ماضية في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي رويترز: 31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادثين متفرقين بالشرقية وزير الخارجية: إعلاء المصلحة الوطنية وتكثيف الاتصالات في دول الاعتماد بما يخدم أولوياتنا وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير تقديرًا لدوره في نشر القيم المجتمعية.. وزير الأوقاف يكرِّم الفنان القدير سامح حسين وزيرة التضامن أمام مجلس الشيوخ: تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات وزير الاستثمار يلتقي قيادات شركة TCI Sanmar لبحث توسعات استثمارية جديدة للشركة في مصر كامل الوزير: محطات المترو المحيطة بالمتحف ستكون مُنتهية من السطح قبل الافتتاح وزير الخارجية والهجرة يعقد اجتماعاً افتراضياً مع سفراء مصر بالخارج
مصراوي 24 رئيس مجلس الإدارةأحمد ذكي
الإثنين 17 مارس 2025 07:09 مـ 18 رمضان 1446 هـ

وزير العمل : رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف

جبران : "الوزارة" حريصة على حقوق العمالة المصرية المُسافرة..ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة

أعلن السيد /محمد جبران وزير العمل،اليوم الإثنين عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج،لزوال أسباب الوقف،وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له..وبحسب بيان،تفصيلي ،فإن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي : شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم "411" شركات،وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات،وشركة"سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ،ترخيص رقم "1261" شركات،وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات،وشركة "اير باص"،ترخيص رقم "1177" شركات..كما أوضح البيان إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"،ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003..وأوضح الوزير جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن "الوزارة" حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة..

موضوعات متعلقة