سويلم يشارك فى الجلسة الإفتتاحية ”للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه” والمنعقد بالرياض

الدكتور سويلم :

- تأمين إحتياجات الشرب والغذاء وخدمات الصرف الصحي يجب أن يكون أولوية في كل السياسات المرتبطة بالمياه

- الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

- الحاجة لإصلاح آليات التمويل الدولية، ومصر استثمرت أكثر من ١٠ مليارات دولار فى مشروعات مائية متنوعة

- ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولى عند التعامل مع أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة ، مع إصلاح منظمات أحواض الأنهار لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها

- أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ، وتعزيز تبادل المعرفة والتدريب حول الحلول القائمة على الطبيعة

- أهمية الابتكار والبحث العلمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة شريطة توفير تقنيات تلبي احتياجات المجتمعات بشكل فعال وبسيط

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الإفتتاحية "للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" والمنعقد بالمملكة العربية السعودية - الرياض يوم ١٤ إبريل ٢٠٢٥ ، بمشاركة السيد/ لوى فاشون رئيس المجلس العالمى للمياه ، والسيد المهندس/ عبد الرحمن الفضلى وزير المياه والبيئة والزراعة السعودى ، وعدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه بدول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية .

وفى كلمته الإفتتاحية .. توجه السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بالتحية للملكة العربية السعودية والسيد المهندس/ عبد الرحمن الفضلى وزير المياه والبيئة والزراعة السعودى على تنظيم هذا اللقاء الهام للإعداد للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه ، مشيدًا بالدعوة الكريمة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الوثيق بين البلدين الشقيقين ، كما توجه سيادته بالتحية للسيد/ لوى فاشون رئيس المجلس العالمى للمياه وجميع السادة الحضور من السادة الوزراء وكبار المسئولين من دول العالم ، مؤكدا على دعم مصر الكامل للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، والسعى الدائم للعمل المشترك مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق الأمن المائي المستدام، وتحويل هذا المنتدى إلى منصة حقيقية للعمل من أجل مستقبل أكثر مرونة وعدالة في إدارة الموارد المائية .

واستعرض سيادته أبرز التحديات المائية التى تواجه منطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر المناطق جفافًا في العالم مع تصاعد ظاهرة التصحر وندرة الموارد المائية ، وتواجه مصر تحديات عديده من أبرزها قلة كميات الامطار المتساقطة على مصر سنويا حيث لا يتجاوز الهطول المطرى قيمة ١٨ ملليمتر سنويا ، كما أن مصر دولة صحراوية وتعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير إحتياجاتها المائية ، بالإضافة لتحديد التغيرات المناخية والذى يؤثر على مصر داخليا وخارجيا .

واستعرض الدكتور سويلم رؤية مصر فيما يخص المحاور الستة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه ، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه هذه المحاور بما يحقق الأهداف المنشودة من المنتدى .

وفيما يخص تحقيق الأمن المائي .. أكد الدكتور سويلم أن العالم يواجه تحديًا متزايدًا في تحقيق الأمن المائي، حيث يُتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه العذبة بنسبة ٤٠% بحلول عام ٢٠٣٠، وعدم قدرة ١.٦٠ مليار شخص على الوصول لمصادر مياه شرب آمنة ، داعيا لتسريع الجهود الدولية لضمان تلبية الإحتياجات الأساسية للبشر ، كالشرب والغذاء والصرف الصحي، مشددًا على أن تأمين تلك الاحتياجات يجب أن يكون أولوية في كل السياسات المرتبطة بالمياه .

وأكد سيادته أن الإدارة الفعالة للموارد المائية يجب أن توازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، داعيا لتعزيز الوعي المجتمعي، وتحفيز استخدام تقنيات الري الحديثة، والانخراط النشط مع المزارعين والمجتمعات المحلية، لضمان الاستخدام الرشيد للمياه وتحقيق عوائد اقتصادية أعلى من وحدة المياه .

واشار سيادته للفجوة التمويلية الكبيرة التي تعاني منها قطاعات المياه والصرف الصحي، حيث لا تتجاوز حصة المياه ٢% من الإنفاق العام عالميًا ، متوجها بالدعوة لإصلاح آليات التمويل الدولية، مشيرا الى أن مصر استثمرت أكثر من ١٠ مليارات دولار في السنوات الماضية ضمن مشروعات مائية متنوعة .

وفيما يخص تعزيز مبادئ الدبلوماسية المائية .. أشار الدكتور سويلم إلى أن أكثر من ٦٠% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر إلى أطر تعاونية واضحة ، ما يجعلها عرضه للممارسات الأحادية ، مؤكدا على ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولى بما فى ذلك الإخطار المسبق، والتشاور، وتبادل البيانات، مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول وأن لا تسبب فى إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب، مشيرًا إلى خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود ، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الانهار من خلال قاعدة التوافق فى آليه إتخاذ القرارات وبما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل ، بالإضافة لوجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار (RBOs) لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها ، مع الإستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال مثل منظمة تنمية نهر السنغال في غرب إفريقيا، ولجنة ZAMCOM في حوض نهر الزامبيزي .

وأكد سيادته أيضا على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية ، وتعزيز تبادل المعرفة والتدريب حول الحلول القائمة على الطبيعة ، مشيرًا إلى أن مصر تبنت نهجًا يعتمد على “الحلول الطبيعية” في مشروعات تطوير البنية التحتية المائية .

واشار الدكتور سويلم لاهمية الابتكار والبحث العلمى والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة شريطة توفير تقنيات تلبي احتياجات المجتمعات بشكل فعال وبسيط ، حيث أن معظم الابتكارات الناجحة هي التي تنبع من فهم عميق للمشكلات وتقديم حلول عملية باستخدام الموارد المتاحة ، مثل الاستفادة من الموارد الطبيعية المتوفرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط مثل الشمس والرمال والملوحة لإيجاد حلول مبتكرة ومتكاملة لمشاكل المياه .

جدير بالذكر أن المنتدى العالمي للمياه يُنظمه المجلس العالمي للمياه بالمشاركة مع الدول المستضيفة ، ومن المزمع عقد "المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه" فى شهر مارس ٢٠٢٧ بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "العمل لغدٍ أفضل" بمشاركة من القطاعين العام والخاص، والمنظمات الدولية والمحلية، والخبراء والمسؤولين والمهتمين بقضايا المياه محلياً ودولياً .