نحو عدالة إيجارية .. البرلمان يفتح ملف الإيجار القديم بحوار شامل ومتزن

في خطوة تشريعية تمهّد لتوازن جديد في العلاقة بين المالك والمستأجر، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروعي قانونين يخصان تعديلات نظام الإيجار القديم إلى اللجان البرلمانية المختصة، لبدء مناقشات موسعة.

كما نصَّ القانونان التي قدمتهما الحكومة على تنظيم العلاقة التجارية في الأماكن التي عقودها انتهت صلاحيتها ، بالاضافة الى تطبيق أحكام القانون المدني عليهم.

وقد كلف رئيس المجلس لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بإجراء حوار مجتمعي شامل، يشارك فيه الوزراء المعنيون، وخبراء القانون، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الهدف من هذا النقاش الموسع هو الوصول إلى صيغة قانونية عادلة، تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتضمن استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، بعيدًا عن التحيز، وبأقصى درجات الشفافية.