لجنة استرداد اراضى الدولة تواصل المرحلة الأولى
استعادة ١١ ألف فدان فى قنا والسويس ووادى النطرون
اللجنة توقف ٤ قرارات إزالة مراعاة للبعد الاجتماعي وتمهل مزارعين حتى منتصف الشهر الجارى ليتمكنوا من حصاد القمح
واصلت لجنة استرداد اراضى الدولة ومستحقاتها متابعة عمليات المرحلة الاولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على اراضى الدولة واستردادها ممن تعدوا عليها واغتصبوها على خلاف القانون ، حيث تم هذا الاسبوع استرداد وفرض سيطرة الدولة على ١١ ألف و ٣٨٩ فدان تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بمناطق وأدى النظريون وقنا والسويس.
فقد تم استرداد نحو ٧٨١ فدان بمنطقة غرب وادى النظريون استولى عليها احد الاشخاص وصدر لها قرار إزالة ٤٠٩ لسنة ٢٠١٦ وقامت قوات إنفاذ القانون بتنفيذه لاستعادة حق الدولة.
كما قامت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة التى يترأسها المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بتنفيذ قرار الإزالة رقم ٤٠٨ لسنة ٢٠١٦ واستعادة ٨٧٥٩ فدان استولت عليها إحدى الشركات بمنطقة دندرة بمحافظة قنا.
وفى السويس فرضت قوات إنفاذ القانون سيطرة الدولة على مساحة ١٩١٢ فدان بمنطقة الشلوفة وإعادتها الى هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وحرصا من اللجنة على مراعاة البعد الاجتماعي فقد قررت اللجنة إيقاف إجراءات تنفيذ ٤ قرارات ازالة خاصة ببعض الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة لوجود اسر كاملة تقيم على الأرض منذ فترة ، وأوصت اللجنة بنقل تبعية هذه الأراضي لوزارة الزراعة حتى يمكن توفيق أوضاع المقيمين عليها خاصة وانهم ليس لديهم مكان اخر.
كما قررت اللجنة أيضاً تأجيل قرار استرداد ٥١١ فدان بمدينة أسيوط الجديدة حتى منتصف ابريل الجارى لوجود زراعات قمح عليها مما جعل اللجنة تقرر منح أصحاب الزراعات مهلة حتى حصاد القمح مراعاة لمصالحهم على ان يتم تسليم الأرض لهيئة المجتمعات العمرانية بعد ذلك.
وكشفت الأمانة الفنية للجنة استرداد اراضى الدولة ان كل الاراضى التى تم تنفيذ قرارات الازالة الخاصة بها وجهت انذارات اكثر من مرة للمعتدين عليها لكنهم لم يستجيبوا ان المرحلة الأولى من تنفيذ قرارات إزالة التعديات على اراضى الدولة سوف تستمر هذا الاسبوع فى مناطق أخرى سواء اراضى وزارة الزراعة أو هيئة المجتمعات العمرانية والتى اعتدى عليها بعض محترفى التربح من اراضى الدولة.
وأكدت الامانة فى تقريرها الذى قدمته للجنة العامة ان العمل فى استرداد اراضى الدولة يتم بأسلوب عملى وخطوات ثابتة وفقا للقانون مع مراعاة البعد الاجتماعي والحالات الإنسانية.