وزير الدولة لشئون البيئة سابقا تطالب بتشريع إعفاءات للتحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير الدولة لشئون البيئة سابقا، أن تحدى المخالفات مشكلة معقدة لأنها تخص الصحة العامة، لافتة إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الاهتمام بمشاريع تدوير المخلفات، خاصة أن لها بعدا اجتماعيا، حيث توفر فرص عمل للشباب.

وقالت “إسكندر”، خلال مؤتمر صحفى حول نظام إدارة المخالفات والطاقة المتجددة والمستدامة، اليوم الثلاثاء: “لم نعد تستخدم مصطلح التغيرات المناخية، وأصبحت تسمى العداله المناخية، حيث يدخل فى طياتها التنمية المستدامة”.

وشددت على ضرورة تحديد مسئولية الشركات فى هذا الإطار ، حيث لا بد من النظر إلى كل ما يخرج من الأرض على أنه من الأصول الثابتة وليست المتغيرة، مشيرا إلى أنه منذ الثورة الصناعية يتم استخراج المواد البترولية بدون حساب، الأمر الذى يجب معه الحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وأضافت أنه لا بد من وجود معايير قياسية لمحاسبة الدول على الانبعاثات الحرارية، مع ضرورة وجود جهات رقابية محايدة، بهدف الحفاظ على الأصول المستدامة.

وأشارت إلى بعض الحلول الطبيعية والتكنولوجية وبعض التشريعات للتعامل مع الأزمة، وهى استبدال الوقود الأحفورى بالوقود المشتق من المصادر الجديدة والمتجددة فى المصانع والنقل والمنازل والمزارع، فضلا عن تحسين كفاءة العمليات الصناعية والأساليب والأجهزة والمعدات الصناعية.

بضرورة استبدال مواد البناء المنتجة للاحتباس للخرارى باخرى عازله للحرارة، اضافة الى ان ذلك يتطلب وضع مواصفات جديدة لمواد البناء، موضحه انه لابد من منع ازاله الغابات ووقياتها من الحرائق، وزراعه غابات جديدة.

كما شددت على ضرورة منع حرائق المخالفات الزراعية والبلدية، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، علاوة على خفض الإنتاج الحيوانى، وتحسين طرق إدارة المخالفات الحيوانية، وعزل وتخزين ثانى أكسيد الكربون.

وطالبت بتحفيز المزارعين ماديا لجمع وعدم حرق المخلفات الزراعية، وتشريع وتوفير إعفاءات للتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى تطبيق تشريع منع البلاستيك أحادي الاستخدام.