صندوق النقد العربي يوضح أثر التطورات العالمية الراهنة على الاستقرار المالي
أكد تقرير صادر من صندوق النقد العربي، أن الإستقرار المالي يتأثر بالتطورات التي تحدث في المؤشرات الإقتصادية الكلية كالتضخم، والتشغيل، والنمو الإقتصادي، وعجز الموازنة الحكومية، وعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، ولعل معدلات التضخم التي إرتفعت بشكل كبير في عام 2022.
وأوضح التقرير ، أن الارتفاع القياسي في الأسعار العالمية للسلع الأساسية ومنتجات الطاقة نتيجة التوترات التي نشبت منذ بدايات عام 2022 في القارة الأوروبية والإضطرابات في سلاسل التوريد، تسبب في ارتفاع معدلات التضخم في معظم الدول، وطالت تداعيات ذلك كافة بلدان العالم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وأشار التقرير أنه في هذا الإطار، كان للإرتفاعات المتتابعة في أسعار الفائدة من جانب الاقتصادات المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية انعكاسات سلبية على اقتصادات الدول النامية والأسواق الناشئة، حيث تحولت بوصلة التدفقات الإستثمارية، لتشهد تدفقات خارجة من تلك البلدان للإستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة في البلدان المتقدمة، فضلاً عن التحديات القائمة سلفًا والمتعلقة بالمستويات العالية للمديونية الخارجية، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وصعوبة الموازنة بين الوفاء بالإلتزامات الخارجية لخدمة الديون، وبين توفير الموارد الإضافية من العملة الأجنبية لتوفير الإحتياجات الإعتيادية من السلع الأساسية ومنتجات الطاقة التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير.
أوضح صندوق النقد العربي، أنه نظراً لأهمية العلاقة بين التطورات العالمية الراهنة والإستقرار المالي خلال عام 2022، أنه يمكن الاشارة إلى أن أهم التحديات الراهنة -التي تشكل تحديا أمام المصارف المركزية في إطار سعيها لتعزيز الإستقرار المالي- هي الآثار الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية وإرتفاع معدلات التضخم بشكل أساسي، حيث دفع إرتفاع معدلات التضخم إلى تدخلات قوية من البنوك المركزية لإحتواء الضغوط التضخمية، من خلال إتباع سياسة نقدية متشددة تمثلت برفع أسعار الفائدة عدة مرات.
وتنبهت المصارف المركزية إلى إمكانية أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية وإتباع سياسة نقدية متشددة إلى تراجع المؤشرات الإقتصادية وخلق حالة من عدم اليقين من جهة، ومن جهة أخرى إحتمالية حدوث نوع من التعارض بين أهداف السياسة النقدية المتمثلة في إستقرار الأسعار وضبط التضخم والسياسة الإحترازية الكلية المتمثلة في الحد من المخاطر النظامية وتعزيز الإستقرار المالي.