خبير اقتصادي: طباعة عملة جديدة في سوريا لن تنقذ الاقتصاد بل ستفاقم الأزمة
علق الخبير الاقتصادي السوري شادي أحمد على ما يثار من حديث حول طباعة أوراق نقدية جديدة كحل لأزمة الاقتصاد السوري، موضحًا أن هذا الإجراء ليس بسيطًا كما يعتقد البعض، بل يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير الدقيقة.
وأوضح أحمد أن أي دولة تفكر في إصدار نقدي جديد يجب أن تستند إلى مؤشرات حقيقية مثل حركة الاقتصاد، ومستوى التضخم، ومدى توفر الغطاء النقدي سواء من الذهب أو من العملات الأجنبية.
وأضاف أنه إذا لم تكن هناك أسس اقتصادية واضحة تبرر إصدار العملة الجديدة، فإن النتيجة الحتمية ستكون ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم.
وأشار إلى أن الوضع في سوريا حاليًا لا يدل على أي نمو في النشاط الاقتصادي، بل على العكس تمامًا، هناك تباطؤ واضح.
واستشهد بانخفاض إنتاج عدد كبير من المعامل بسبب دخول البضائع الأجنبية إلى البلاد سواء عن طريق التهريب أو بشكل رسمي بدون رسوم جمركية، مما شكل تهديدًا حقيقيًا للمنتج المحلي.
كما تحدث عن غياب شبه كامل للنشاط السياحي، وضعف القطاع الزراعي نتيجة قلة الأمطار ونقص المواد الأساسية مثل الأسمدة، وهو ما يعمّق من حالة الركود الاقتصادي.
وأكد أحمد أن مجرد التفكير في طباعة المزيد من العملة الورقية في ظل هذه الظروف، لن يؤدي سوى إلى زيادة المعروض النقدي وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
ولفت إلى أنه رغم التحسن الظاهري في سعر صرف الليرة السورية، إلا أن هذا التحسن لا يستند إلى أسباب اقتصادية حقيقية، بل يعود إلى تقليص السيولة داخل السوق وفتح الباب أمام التعاملات في السوق السوداء، خاصة من خلال البسطات التي أصبحت جزءًا من منظومة الصرف غير الرسمية.
وشدد في ختام حديثه على أن أي إصدار نقدي جديد في ظل غياب مقومات النمو لن يكون خطوة نحو الإنقاذ، بل قد يكون خطوة إضافية نحو تعقيد الأزمة.