لإضفاء الطابع الرسمي على الإفتاء في مصر.. مجلس النواب يُناقش مشروع قانون لتنظيم الفتوى الشرعية

في خطوة هامة لضبط الفوضى التي شهدتها الفتاوى الدينية في الفترة الأخيرة، أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وتقديم التقارير اللازمة.

مشروع القانون الذي أثار اهتمامًا واسعًا يأتي في وقت تشهد فيه مصر حالة من الفوضى الدينية عبر وسائل الإعلام، حيث ظهر العديد من الفتاوى المثيرة للجدل، من أبرزها فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي حول الميراث، التي أثارت جدلاً دينيًا واجتماعيًا حول مساواة الرجل والمرأة في توزيع الميراث.

وفقًا لمشروع القانون، سيُمنح كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية الصلاحية للإفتاء في الأمور العامة المتعلقة بالمجتمع، أما الفتاوى الخاصة التي تتعلق بالأفراد، فسيتم تحديدها بواسطة عدة جهات مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء أو لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.

إلى جانب ذلك، سيتم إنشاء لجان جديدة داخل وزارة الأوقاف لإصدار الفتاوى المتعلقة بالأمور الخاصة، مع وضع شروط دقيقة لاختيار القائمين على الإفتاء، واعتبار رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح في حال حدوث تعارض بين الفتاوى.

من المقرر أن يتاح للأئمة والوعاظ أداء مهام الإرشاد الديني دون تصنيفه كفتوى شرعية، مع الحفاظ على تنظيمات خاصة بممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد، بما يضمن عدم الخلط بين الإرشاد الديني والفتوى الشرعية.

أحد البنود الرئيسية في مشروع القانون يركز على ضبط الفتاوى عبر الإعلام، حيث يشترط القانون أن تُعرض الفتاوى فقط من قبل المتخصصين المعتمدين من الجهات الدينية الرسمية، كما تفرض اللائحة الجديدة ضرورة أن يقتصر إصدار الفتاوى في البرامج التلفزيونية والمواقع الإلكترونية على المختصين المُصرح لهم بالإفتاء.

الفتوى الأخيرة للدكتور سعد الدين الهلالي التي أشار فيها إلى عدم وجود نص قرآني صريح يمنع المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في حال تماثل درجة القرابة بينهما، أثارت اعتراضات عديدة من الأزهر الشريف، الذي أكد أن نصوص الميراث في الشريعة الإسلامية واضحة وقطعية، وغير قابلة للتغيير أو الاجتهاد.

هذه الفتوى لم تكن الأولى من نوعها للدكتور الهلالي، الذي اعتاد إصدار آراء دينية مثيرة للجدل، مثل تأكيده على جواز العمل في محلات بيع الخمور، أو اعتبار الراقصة التي تتظاهر ضد الفساد شهيدة، مثل هذه الفتاوى تثير دائمًا نقاشات حادة بين مؤيدين ومعارضين، مما يسلط الضوء على أهمية تنظيم الفتاوى لتفادي اللبس.

من المنتظر أن تعكف اللجنة الدينية بمجلس النواب على دراسة مشروع القانون وتقديم تقرير شامل بشأنه، بهدف ضبط عملية الإفتاء في مصر ووضع ضوابط قانونية تضمن تقديم الفتاوى الشرعية بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية.