جلال دويدا يكتب.. هــل ننجــح فــى إعــداد وإصــدار قانونى مجلس الشيوخ والمحليات

علينا ان نعلم وندرك ان ضمان واستمرارية استقرارنا السياسى والاجتماعى والاقتصادى يُحتِّم ان تكون للدولة مؤسساتها الفاعلة المؤهلة.. سواء كانت تشريعية او تنفيذية. فيما يتعلق بهذا الشأن يركز مجلس النواب على إنهاء قانون مجلس الشيوخ الذى سيضطلع إلى جانب المجلس النيابى بمهام التشريع وفقا لما تنص عليه تعديلات الدستور. يضاف إلى ذلك إصدار قانون المحليات الجديد.
من المقرر ان تجرى انتخابات الشيوخ ومجالس المحليات هذا العام. كم اتمنى ان يتم صدور القانونين بالشكل الذى يخدم الصالح الوطنى بما يثرى تطلعنا إلى الاستقرار السياسي والاجتماعى المنشودين. ان تحقيق ذلك يصل بنا إلى هدف الحياة الكريمة التى نتمناها جميعا.
هذا الأمر يحتم ان تتركز مواد القانونين على تحقيق المصلحة العامة بعيدا عن اي توجهات تستهدف اى شبهة هيمنة لخدمة مصالح خاصة. بالنسبة لقانون مجلس الشيوخ فانه يتعين تمتعه بالسلطة اللازمة التى تُعظِّم من الاداء التشريعى على اساس توافر المزيد من الدراسة والتمعن فى التشريعات قبل إصدارها. هذا يتطلب مراعاة ألا تتغول وتتناقض سلطتا مجلسي النواب والشيوخ الواحدة على الاخرى.
الهدف من هذا التوجه ان تصدر التشريعات كاملة ومتكاملة متجنبة اللجوء الى التعديل إلا فى اضيق الحدود. من ناحية اخرى فان مجلس الشيوخ يحتاج فى ترشيحاته سواء للانتخاب أو التعيين ان تكون زاخرة بالكفاءات فى كافة الانشطة بما يعد اضافة حقيقية لخدمة الدولة ومواطنيها.
أما قانون المحليات فحدث ولاحرج. انه يحتاج الي تشريع قوى وواضح المعالم لابد ان يعالج مشاكل وانحرافات وفساد الاداء.هذا الخلل ادى إلى ان تصبح المحليات عبئا علي خدمة المصلحة العامة وتعطيل مساراتها.
من جانب آخر فإنه يتعين حسم العلاقة بين المحليات والاجهزة التنفيذية المركزية بالصورة التى تنهى التعقيدات التى تؤدى إلى معاناة وتعذيب المتعاملين.. يشمل ذلك أيضا تفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة والحرص فى اختيار المرشحين لشغلها.
ان املنا ان يكون قانونا مجلس الشيوخ والمحليات نقلة حقيقية نحو الشفافية التى تساهم فى إثراء مسيرة الانجازات وضمان ان تكون حياتنا بلا فساد.. نقلا عن بوابة أخبار اليوم