تقرير فلسطيني: المستوطنون يستبيحون الضفة.. والقدس في خطر
ذكر تقرير فلسطيني، اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل بوتيرة متسارعة مشاريعه الاستيطانية والتهويدية الرامية الى تزوير الجغرافيا والتاريخ في مدينة القدس المحتلة بوسائل وحيل متعددة.
ووصف التقرير الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، مشاريع البناء الاستيطاني وما يتصل بها من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالاستيطان، بأنها الأدوات الفعالة لسلطات الاحتلال، التي تعمل على تكثيفها في الحجم والنوع.
وأشار التقرير إلى أن الاحتلال يواصل سعيه نحو المزيد من مشروعات البنية التحتية الخاصة بالاستيطان، تارة تحت ستار المنافع العامة، وتارة أخرى تحت ستار تطوير المدينة المحتلة وضواحيها بتزوير جغرافيتها تاريخها.
جسر استيطاني معلق
وأوضح التقرير أن مشروعات الاحتلال تعزز الوجود الاستيطاني من خلال تطوير البنية التحتية، وتسهل حياة المستوطنين وتنقلاتهم، كما تتصاعد هذه المشروعات عاماً بعد آخر لتفتح المجال أمام الاحتلال ليحقق قفزة في أعداد المستوطنين من خلال شبكات الطرق ومشروعات البنية التحتية، التي تعمل سلطات الاحتلال على إقرار العديد منها وتنفيذها بصرف النظر عن الأضرار التي تلحقها بسكان المدينة الأصليين.
مؤخرا، وضع الاحتلال، وفق التقرير الفلسطيني، حجر الأساس لجسر مشاة استيطاني معلق فوق وادي الربابة في سلوان بالقدس المحتلة بطول 200 متر من المتوقع استكماله في شهر يونيو/ أيار من العام المقبل، أسفل أسوار البلدة القديمة مباشرة، بحي أبو طور الذي تقطنه أغلبية فلسطينية.
وأوضح التقرير الفلسطيني أن ميزانية المشروع الاستيطاني تقدر بـ20 مليون شيكل، منها 7.5 مليون شيكل من ميزانية وزارة القدس والتراث، وحوالى 7.5 مليون شيكل من ميزانية وزارة السياحة، ونوح 5 ملايين شيكل من ميزانية بلدية القدس.
تراخيص البناء الفلسطيني
على صعيد آخر كشفت جمعية “بمكوم” الإسرائيلية، في أحدث تقاريرها عن سياسة وزارة الجيش الإسرائيلي بشأن تراخيص البناء الفلسطيني في المناطق المسماة (ج)، وأكدت أن جيش الاحتلال يمنع إصدار رخص بناء في المناطق، حسب اتفاقيات أوسلو بنسبة 99% في السنوات العشر الماضية.
وأوضحت الجمعية في تقرير لها، صدر في التاسع عشر من أكتوير الحالي، أن من بين 570 طلبا للحصول على تراخيص بناء تقدم بها الفلسطينيون للحكم العسكري هذا العام تمت الموافقة على 5 منها فقط.
في السياق نفسه، ووفقا لمعطيات المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، وافقت وزارة جيش الاحتلال بين عامي 2016-2018 على 21 فقط من أصل 1485 طلبا فلسطينيا للحصول على تصاريح بناء في المنطقة (ج)، أي بنسبة 0.81%.
إرهاب المستوطنين
أما الهدف فهو واضح ويعكس سياسة التمييز العنصري الإسرائيلية، التي تمنع البناء للفلسطينيين في هذه المنطقة، وتتعامل معها باعتبارها المجال الحيوي لمخططاتها الاستيطانية.
وتصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وخصوصا خلال الأيام العشرة الماضية، حيث نفذ المستوطنون خلال احتفالاتهم بأعيادهم الدينية أكثر من 100 اعتداء إرهابي ضد المواطنين الفلسطينيين، وأتلفوا ودمروا منشآت فلسطينية، وسطوا على محاصيل الزيتون، ومنعوا أصحاب الأراضي من الوصول إلى أراضيهم في موسم القطاف.
وطالت الاعتداءات البيوت والمدارس والمتنزهات على نحو لم تشهد السنوات السابقة مثيلا له في العنف في حماية قوات الاحتلال.