العفو الدولية: على إسرائيل إنهاء احتلالها الوحشي لفلسطين

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، إسرائيل إلى إنهاء احتلالها "الوحشي" لغزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، الذي حافظت على ديمومته منذ عام 1967.

 وانطلقت اليوم جلسات الاستماع العلنية في لاهاي في الفترة بين 19 و26 فبراير الجاري، بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في ديسمبر 2022 لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعواقب سلوك إسرائيل على الدول الأخرى والأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تشارك أكثر من 50 دولة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في هذه الإجراءات.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت كالامار أن "الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكا في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين. كما مكن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسوخه".
مشددة على أنه "على مر السنين، تطور الاحتلال العسكري الإسرائيلي إلى احتلال دائم في انتهاك صارخ للقانون الدولي".
وأكدت الأمينة العامة للمنظمة الدولية أن "الصراع الحالي المحتدم في قطاع غزة المحتل، حيث قضت محكمة العدل الدولية بوجود خطر حقيقي ووشيك بوقوع إبادة جماعية، سلط الضوء بشدة على العواقب الكارثية للسماح لجرائم إسرائيل الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالاستمرار مع الإفلات من العقاب لفترة طويلة".
وأضافت: "يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشارت المنظمة إلى أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض أن يكون احتلال إقليم ما أثناء فترة نزاع مؤقتا. ويتعين على سلطة الاحتلال أن تدير الأرض لصالح السكان المحليين أبناء الأرض المحتلة وأن تحافظ قدر الإمكان على الوضع السابق للاحتلال، بما في ذلك عن طريق احترام القوانين القائمة والامتناع عن إدخال تغييرات ديمغرافية والتلاعب بالوحدة الترابية للأراضي المحتلة.
مؤكدة أن "الاحتلال الإسرائيلي لم يتماشَ وهذه المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ذلك أن طال أمد الاحتلال الإسرائيلي، الممتد لأكثر من نصف قرن، المقترن بضم السلطات الرسمي غير القانوني للقدس الشرقية المحتلة والضم الفعلي لمساحات شاسعة من الضفة الغربية من خلال مصادرة الأراضي وتوسيع المستوطنات، كلها عوامل تدل بوضوح على أن نية إسرائيل هي أن يكون الاحتلال دائما ولصالح سلطة الاحتلال ومواطنيها".
وشددت على أن "قطاع غزة لا يزال محتلا حتى بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه وإخلاء المستوطنين في 2005، حيث تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الفعلية على القطاع وسكانه، بما في ذلك من خلال سيطرتها على حدوده ومياهه الإقليمية ومجاله الجوي والسجل السكاني لمواطنيه".
وأضافت: "منذ 16 عاما، تتجلى مظاهر الاحتلال في غزة من خلال الحصار الإسرائيلي غير القانوني الذي يقيد بشدة حركة الأشخاص والبضائع ويدمر اقتصاد غزة، ومن خلال جولات متكررة من الأعمال العدائية التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين ودمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية والمساكن في غزة".
وتابعت أنياس كالامار قائلة: "يجب على جميع الدول مراجعة علاقاتها بإسرائيل لضمان عدم مساهمتها في إدامة الاحتلال أو نظام الأبارتهايد. وبينما يجتمع وزراء الخارجية الأوروبيون في بروكسل اليوم، فإن الحاجة إلى توجيه دعوة واضحة وموحدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي هي اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى".
وشددت على أنه "منذ 56 عاما، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج".