إحصائيات الإرهاب في شرق إفريقيا: تحليل جرائم التنظيمات الإرهابية وجهود المكافحة (فبراير 2025)

تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف خلال شهر فبراير 2025م جرائم التنظيمات الإرهابية في منطقة شرق إفريقيا، وما أسفرت عنه جهود مكافحة الإرهاب في دول المنطقة، حيث بلغ عدد العمليات الإرهابية التي شنتها تلك التنظيمات خمس عمليات إرهابية، راح ضحيتها 66 قتيلًا، و5 مختطفين، بخلاف تشريد ونزوح المئات.

ارتفاع عدد ضحايا الإرهاب

على الرغم من أن عدد الهجمات الإرهابية التي شنتها التنظيمات المتطرفة خلال شهر فبراير لم يختلف عن عددها في الشهر السابق له، إلا أن عدد الوفيات الناجمة عن تلك العمليات ارتفع خلال شهر فبراير 2025 عن عددها خلال شهر يناير من العام ذاته بما يعادل 37.8 %، حيث أسفرت العمليات الخمس عن سقوط 41، فضلًا عن إصابة 28 آخرين.

التوزيع الجغرافي للعمليات الإرهابية

تصدرت الصومال قائمة الدول الأكثر تضررًا، حيث شهدت أربع هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل 66 شخصًا. وجاءت كينيا في المركز الثاني، حيث شهدت عملية إرهابية واحدة أسفرت عن اختطاف خمسة أشخاص، بينما حافظت موزمبيق و إثيوبيا على استقرارهما الأمني خلال الشهر.

جهود مكافحة الإرهاب

قُتل 214 عنصرًا إرهابيًا خلال شهر فبراير على يد الجيش الصومالي بدعم محلي ودولي. ويُظهر المؤشر ارتفاعًا في عدد قتلى العناصر الإرهابية بنسبة 21.1% مقارنة بالشهر السابق، حيث بلغ عدد القتلى في يناير 169 قتيلاً، بالإضافة إلى اعتقال 36 آخرين.

تحليل الوضع الأمني في شرق إفريقيا

رغم ثبات وتيرة العمليات الإرهابية في #الصومال، إلا أن ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين ينذر بتصعيد خطير في طبيعة الهجمات. وفي المقابل، يشير تزايد قتلى العناصر الإرهابية إلى تقدم ملموس في قدرات الجيش الحكومي. ومع ذلك، تبقى الحرب على الإرهاب في الصومال باهظة الثمن، ويظل السؤال:

هل يكمن الحل في مزيد من العمليات العسكرية، أم في تبني استراتيجية شاملة تتضمن حلولًا سياسية واقتصادية؟

وردًا على هذا، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن القضاء على الفكر المتطرف لا يتحقق بالقوة العسكرية وحدها، فالتجارب التاريخية تثبت قدرة التنظيمات الإرهابية على التجدد والانتشار إذا لم يتم التعامل مع الأسباب الجذرية لظهورها. لذا، فإن تحقيق الاستقرار الدائم في الصومال يتطلب تبني حلول سياسية وتنموية متكاملة. ويشدد المرصد على ضرورة التركيز على بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص التعليم والعمل، وتعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة بين مكونات المجتمع. بالإضافة إلى استمرارية التعاون الدولي في مجالات الاستخبارات والأمن، ودعم جهود المجتمع المدني في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة. ويخلص المرصد إلى أن العمل العسكري يظل غير كافٍ، وأن النجاح في مكافحة الإرهاب يتطلب استراتيجية شاملة تتضمن أبعادًا سياسية واجتماعية واقتصادية.