وزير المالية: خطة متكاملة تدفع الاقتصاد المصري نحو مرحلة استقرار شاملة

أوضح نائب وزير المالية أحمد كجوك أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحسن ملموس ومتواصل، مؤكدًا أن السنوات الأربع المقبلة ستحمل مؤشرات تطور ملحوظة، مدعومة بخطة مالية واقتصادية مترابطة تهدف إلى تعزيز الأنشطة الإنتاجية وزيادة الصادرات بشكل فعّال.

تصريحات كجوك جاءت خلال جلسة نقاش نظمتها مؤسسة "مورجان ستانلي" في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث حضر اللقاء ما يزيد على ستين من كبار المستثمرين الدوليين، واستعرض خلاله كجوك أبرز ملامح الأداء المالي لمصر خلال الأشهر التسعة الماضية، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس تقدمًا واضحًا يعزز من الثقة في استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وبيّن أن الحكومة المصرية خطت خطوة غير مسبوقة هذا العام بإدراج مؤشرات محددة للأداء المالي متوسط الأجل داخل وثيقة الموازنة العامة، ما يمثل تحولًا في نهج الشفافية والانضباط المالي، ويأتي ذلك في إطار الالتزام بتحقيق فائض أولي وتقليص عجز الموازنة العامة، بالإضافة إلى تقليص الدين العام وتخفيف عبء خدمته كنسبة من الناتج القومي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدولة تسعى لتوفير حيز مالي يمكنها من تحقيق أهدافها في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويتم ذلك من خلال الحفاظ على مستويات آمنة للديون والاستثمارات والضمانات، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في حركة الاقتصاد الوطني عبر مبادرات مدروسة ومحددة بإطار زمني واضح.

وكشف كجوك عن اعتماد الحكومة لمخصصات تبلغ 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، تم توجيهها لدعم مجالات السياحة والصناعة إلى جانب الأنشطة التصديرية، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية والإقليمية.

كما أشار نائب الوزير إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا حديثًا لتطوير النظام الضريبي، يعتمد على مبدأ التعاون والثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين، حيث تسعى الحكومة لتوسيع دائرة الإيرادات الضريبية من خلال بناء بيئة ضريبية مستقرة ومفهومة لدى مختلف القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي يخلق حالة من التفاهم المتبادل ويعزز من استدامة الموارد العامة.